أكد الدكتور عبد الحميد نوار أستاذ الاقتصاد المساعد، بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية ، جامعة القاهرة ، أن الإهتمام بالإنضمام إلى مجموعة «بريكس» ينبثق من السعي إلى تحقيق المصلحة الوطنية الإستراتيجية، والإهتمام المتجدد نحو التعددية القطبية، في عالم طغت عليه الأزمات الإقتصادية والنزاعات السياسية فضلاً عن التهديدات المتزايدة للأمن الغذائي، والأمن المائي، وأمن الطاقة، وتحديات تغيرات المناخ، وسط تنامي عدم التوازن في العلاقات بين الشمال والجنوب في السياسة الدولية.
وأضاف نوار: تمتلك كل من مصر والسعودية وإقتصادات عربية أخرى القدرة على تحقيق الإزدهار الاقتصادي المناسب لتكون مساهماً هاماً في توسيع مجموعة بريكس، لتشكيل مجموعة «بريكس+»، أو تكتل إقتصادية أوسع تحت أي مُسمّى آخر أكثر ملاءمة.
وفي حال إنضمام مصر والسعودية وإقتصادات عربية أخرى إلى هذا التكتل الإقتصادي الكبير، من المتوقع على المدى المتوسط أن تتخذ التنمية المستدامة فيها مسارات معدلاتها متسارعة لاسيما في التحول إلى إقتصاد صناعي متنوع بعيداً عن عائدات صادرات السلع الأولية (النفط، والغاز، والفوسفات، والذهب، والمواد الخام الأخرى، والسلع الزراعية إلخ).
وستختلف حجم ونوعية الإستثمار في قطاعات الخدمات الاجتماعية والإنتاجية مثل التعليم والصحة والسياحة، والخدمات المالية، والبُنى التحتي، إلخ وعلى وجه الخصوص الإستثمارات الأجنبية المباشرة، مع ما يرتبط بذلك من تطور هيكلي في حجم ونوعية اﻟﺘﺠﺎرة الدولية وعوائد تنمية مستدامة أخرى.
وقال الحقيقة، في ظل تزايد الإهتمام بالإنضمام إلى مجموعة «بريكس»، وفي حال فتح باب الإنضمام للدول على مصراعيه بمختلف مستويات العضوية، فقد ينتج عنه سيطرة دول مجموعة «بريكس+» على ما يصل إلى ثلثي الإقتصاد العالمي. وبالتأكيد فإن زيادة القوة الاقتصادية إلى هذا المستوى سيمكِّن القدرة على إعادة تشكيل النظام الإقتصادي العالمي في المستقبل، وسيكون له بالطبع مستتبعات موائمة في موازين القوة الأخرى السياسية، والأمنية، والمرونة في مواجهة الأزمات والتحديات، والمخاطر.
كما أوضح نوار أن مجموعة «بريكس» تأسست في عام 2009 بعد فترة وجيزة من وقوع الأزمة المالية العالمية لعام 2008، ورفع المستوى التنظيمي لمجموعة العشرين وعقد قمة سنوية لتشمل رؤساء الدول والحكومات.
وتضم المجموعة خمس إقتصادات ناشئة كبرى هي البرازيل (B)، وروسيا (R)، والهند (I)، والصين (C)، وجنوب إفريقيا (S)، تمثل جملة مساحتها أكثر من 25% من مساحة الكرة الأرضية، ويقطنها نحو 40% من سكان العالم، وتنتج أكثر من 21 تريليون دولار من الناتج المحلي الإجمالي العالمي البلغ نحو 85 تريليون دولار عام 2021، وتحقق جميعها معدلات نمو إقتصادي مرتفعة نسبياً.
واستطرد نوار أنه منذ عام 2010، عندما إنضمت جنوب إفريقيا إلى هذا التكتل الإقتصادي، عبرت دول عديدة عن الإهتمام بالإنضمام بشكل مباشر إلى التكتل. ومن بين هذه الدول مصر، والجزائر – التي تقدمت رسميا بطلب إنضمام هذا الشهر – وتركيا، وإيران، والأرجنتين، بل وأعربت أيضاً المملكة العربية السعودية – أكبر الإقتصادات العربية وأحد أعضاء مجموعة العشرين لأكبر إقتصادات في العالم والمؤثرة جوهرياً في مجال أمن الطاقة العالمية– عن ذات الإهتمام بالإنضمام .
